وأضاف “لقد أدى انتشار الفساد ونهب وسلب أموال الدولة والشعب إلى إجهاض العديد من المشاريع الحيوية، واستنزاف مقدرات البلاد، وحرمان المواطنين من حقوقهم في الخدمات والتنمية، الأمر الذي يستوجب المضي بحزم في محاسبة كل من يثبت تورطه، دون استثناء أو تمييز”.
وأكد أن “هذه الحملة يجب أن تستمر حتى تحقيق أهدافها كاملة، وفي مقدمتها استعادة جميع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، ومحاسبة الفاسدين وفق القانون، بعيداً عن أي تساهل أو مجاملة أو ضغوط سياسية”.
وأتم الشيباني بالقول: “نتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، على دعمهم ومتابعتهم الحثيثة لملف مكافحة الفساد”.