وتابع، ان “قرار تعديل سعر الصرف، لم يكن خياراً ترفيهياً للحكومة، ولكننا ندرك جيداً بحسب قراءتنا للوضع الحالي انها خطوة تعد ( الأقل ضرراً ) على المواطن، من كل الخيارات المتاحة الأخرى التي تضر بجميع فئات الشعب بشكل كبير، ابتداءً من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وصولاً إلى استحقاقات المزارعين والمقاولين وغيرهم من الفئات المجتمعية”.
واكمل، ان “الظروف الاقتصادية المحيطة بنا، تُحتم على جميع القوى الوطنية، دعم قرارات الحكومة الحالية ، للخروج من الأزمة الراهنة ، التي تسببت بها عوامل عدة ، كأستمرار اغلاق مضيق هرمز ، وانقطاع تصدير النفط”.
واضاف: “دعوتنا لكل القوى إلى التعاون التام مع رئيس الوزراء ، لتعضيد مساراته واجراءاته ( الجدية ) للخروج من هذه الازمة، وأهمها تأسيس ( صندوق الأجيال ) لتمويل المشاريع في مختلف القطاعات، ومحاربة ( المضاربين ) للعملة، و ( الفاسدين ) واسترداد الأموال منهم، واستمرارية توزيع الرواتب والنفقات الأساسية للدولة، وضمان إيصال السلة الغذائية إلى مستحقيها”، مطالباً “باجراء
ات رقابية فاعلة على الأسواق لتقليل تأثيرات تغيير سعر الصرف على المواطنين”.
