وذكرت اللامي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن “الشكوى تأتي في إطار الحفاظ على جودة التعليم القانوني والحد من التوسع غير المنظم في افتتاح الجامعات الاستثمارية وأقسام القانون، بما ينسجم مع متطلبات المهنة واحتياجات سوق العمل”.
وأضافت أن “نقابة المحامين تطالب باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمعالجة هذا الملف، بما يضمن الحفاظ على المستوى الأكاديمي لخريجي كليات القانون، ويمنع الآثار السلبية الناجمة عن التوسع غير المدروس في هذا التخصص”.
