تراجع مؤشر «نيكي» الياباني في ختام تعاملات الخميس، متخلياً عن مكاسبه المبكرة، بعدما أثار الهبوط الحاد لسهم «إنفيديا» الأميركية مخاوف المستثمرين بشأن قطاع التكنولوجيا، بالتزامن مع انخفاض عوائد السندات الحكومية اليابانية واستمرار بيع المستثمرين المحليين للسندات الأجنبية طويلة الأجل.
وانخفض «نيكي» بنسبة 0.7 في المائة إلى 60819.84 نقطة، بعدما ارتفع بنسبة 0.88 في المائة خلال الجلسة، في حين صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2 في المائة إلى 3937.33 نقطة.
وجاء التحول بعدما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» الأميركي بنحو 1 في المائة خلال التعاملات الآسيوية، وهبط سهم «إنفيديا» بأكثر من 8 في المائة في التداولات الممتدة.
وتزايدت الضغوط عقب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن «إنفيديا» تستعد لإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ. ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع أن مجلس الإدارة يناقش إمكانية إبعاده، وسط تقارير تتعلق بعلاقات شخصية خارج إطار الزواج.
وقال تاكاماسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ في «جي سي آي أسيت مانجمنت»، إن المستثمرين توقعوا تراجع «وول ستريت» لاحقاً، في ظل انخفاض العقود الآجلة لـ«ناسداك» وتأثر المعنويات بمبيعات سهم «إنفيديا».
وفي طوكيو، تراجع سهم «أدفانتست»، المرتبط بصناعة الرقائق، بنسبة 4.64 في المائة، في حين هبط سهم «إيبيدن» بنسبة 8.32 في المائة، مسجلاً أكبر خسارة نسبية بين مكونات «نيكي».
وانخفض سهم «كيوكسيا» لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 2.83 في المائة، في حين تقلص ارتفاع «طوكيو إلكترون» إلى 0.35 في المائة. كما فقد سهم «سوفت بنك» مكاسبه المبكرة، ليغلق منخفضاً بنسبة 3.04 في المائة.
في المقابل، ارتفع سهم «سوني» بنسبة 1.93 في المائة، ليصبح أكبر مساهم في مكاسب «توبكس»، وقفز سهم «جابان توباكو» بنسبة 7.8 في المائة.
ورغم انخفاض المؤشر الرئيسي، ارتفع 153 سهماً من مكوناته البالغ عددها 225 سهماً، مقابل تراجع 72 سهماً؛ ما يعكس تركز الضغوط في الشركات التكنولوجية ذات الأوزان المؤثرة.
وفي سوق السندات، تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.175 في المائة، مع ترقب نتائج مزاد للسندات ذات الأجل نفسه.
وانخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 2.76 في المائة، في حين تراجع عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 3.895 في المائة.
وقال تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في «ريسونا أسيت مانجمنت»، إن المزاد قد يستقطب طلباً جيداً؛ نظراً إلى محدودية المجال المتبقي لارتفاع عوائد السندات متوسطة الأجل.
وأوضح أن أسواق مقايضات الفائدة تشير إلى وصول المعدل المتوقع إلى نحو 1.75 في المائة في يونيو (حزيران) المقبل؛ ما يعني أن المستثمرين استوعبوا بالفعل جانباً كبيراً من مسار التشديد النقدي لبنك اليابان.
وجاء ذلك بعدما حذر عضو مجلس البنك تويتشيرو أسادا من التسرع في رفع الفائدة، عادَّاً أن التشديد المبكر قد يضعف النمو والتضخم الأساسي. لكن محللين أكدوا أن تصريحاته لم تؤثر بصورة ملموسة في السوق.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن المستثمرين اليابانيين باعوا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 537.6 مليار ين، تعادل 3.36 مليار دولار، خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني).
وكانت هذه سابع مرة يسجلون فيها مبيعات صافية خلال ثمانية أسابيع، بعد مشتريات بلغت 1.31 تريليون ين في الأسبوع السابق.
وبلغ إجمالي مبيعاتهم الصافية للسندات الأجنبية منذ بداية العام 4.85 تريليون ين، وهو الأعلى منذ عام 2022.
كما باع المستثمرون اليابانيون أسهماً أجنبية بقيمة 643.9 مليار ين، منهين ثلاثة أسابيع من المشتريات المتواصلة.
في المقابل، اشترى المستثمرون الأجانب سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة 1.37 تريليون ين، للأسبوع السادس على التوالي، لكنهم باعوا أذوناً قصيرة الأجل بقيمة 1.5 تريليون ين، وأسهماً يابانية بقيمة 105.2 مليار ين.
وتأتي هذه التحركات وسط ارتفاع توقعات رفع الفائدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)، بعد بيانات قوية للوظائف والتضخم.
وبينما تواجه الأسهم اليابانية ضغوطاً مرتبطة بقطاع التكنولوجيا، تظل قرارات البنوك المركزية وتدفقات رؤوس الأموال عوامل حاسمة لاتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.
