وبحسب البيانات التقديرية للمشروع، يبلغ إجمالي الموازنة المقترحة نحو 218 تريليون دينار، فيما تُقدّر قيمتها بنحو 145 مليار دولار وفق سعر الصرف الجديد، مقارنة بنحو 166 مليار دولار في حال احتسابها على أساس السعر الرسمي السابق البالغ 1320 ديناراً للدولار.
وفيما يتعلق بحصة إقليم كردستان، أشارت المعلومات إلى تحديدها بنسبة 12.67%، إلا أن الحصة الفعلية للإقليم، بعد استقطاع النفقات السيادية، ستبلغ نحو 13 تريليون دينار من إجمالي الموازنة، وفق ما أوردته وسائل الإعلام الكردية.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الحصة المخصصة للإقليم ستكون أقل من حصته في موازنة عام 2023، ما قد يعيد ملف المستحقات المالية بين بغداد وأربيل إلى واجهة المباحثات المرتبطة بالموازنة الاتحادية.
وفي السياق، من المقرر أن يتوجه وفد رسمي من حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، الأربعاء المقبل، لإجراء مباحثات بشأن مشروع الموازنة والملفات المالية العالقة.
كما تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب استضافة وزير المالية لمناقشة التعديلات والبنود الواردة في مشروع الموازنة قبل إحالته إلى مجلس النواب.
