أبلغت شركات الخدمات البريطانية عن زيادة الضغوط على تكاليفها خلال سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع أسعار الوقود بفعل الصراع في الشرق الأوسط، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار خدماتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار)، وفقاً لمسح صدر يوم الاثنين.
وسجل المؤشر الرئيسي لقطاع الخدمات ضمن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بوزر غلوبال» 52.1 نقطة في سبتمبر، مقارنة مع 52.5 نقطة في أغسطس (آب)، ليعادل أضعف وتيرة نمو منذ يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».
وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بوزر غلوبال ماركت إنتليجنس»: «واصل ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط دفع تضخم تكاليف المدخلات إلى الارتفاع في سبتمبر». وأضاف أن ذلك أدى إلى أكبر زيادة في الأسعار التي تفرضها شركات قطاع الخدمات منذ مايو، بما يمثل انعكاساً واضحاً للتباطؤ الذي شهده هذا المؤشر في منتصف عام 2026.
وارتفع مقياس تضخم تكاليف المدخلات لدى شركات الخدمات البريطانية في سبتمبر إلى أعلى مستوى له منذ يونيو، مدفوعاً بارتفاع الأجور وأسعار الوقود. وأفادت أكثر من ثلث الشركات بزيادة متوسط أعبائها من التكاليف.
كما سجَّل مقياس الأسعار التي تفرضها الشركات أعلى مستوى له منذ مايو، ما قد يزيد المخاوف لدى بنك إنجلترا بشأن تجدد الضغوط التضخمية.
وفي سوق العمل، انخفض التوظيف للشهر الرابع والعشرين على التوالي، في أطول فترة من التراجع منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1997.
وتراجعت معنويات الشركات تجاه العام المقبل بشكل طفيف مقارنة بأعلى مستوى لها في سبعة أشهر والمسجل في أغسطس، بفعل ضعف الطلب وضغوط التكاليف.
كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاع الصناعات التحويلية، إلى 52 نقطة من 52.5 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى منذ يونيو، لكنه ظل في نطاق النمو فوق مستوى 50 نقطة.
