أدت الأزمة المصرفية في لبنان إلى فرض قيود مشددة على الودائع، مما حال دون قدرة المودعين على التصرف بحرية بأموالهم، وخاصة تلك المودعة بالعملات الأجنبية. ووسط انتظار خطة متكاملة لإعادة الاستقرار المالي، لجأ مصرف لبنان المركزي إلى إصدار التعميمين 158 (يونيو 2021) و166 (فبراير 2024) كحل مؤقت.
ويهدف التعميمان إلى توفير سيولة نقدية بالدولار تزيد عن 2.5 مليار دولار سنويا، يتم تمويلها من أموال المصارف التجارية المودعة لدى المركزي، وهي أموال تعود شرعاً إلى المودعين أنفسهم.
وحسب مصرف لبنان فإن نتائج هذين التعميمين حتى مارس 2026 كانت:
-
عدد المستفيدين: 578,770 مودعا.
-
من استعادوا كامل ودائعهم: 266,166 مودعا (46%).
-
إجمالي المدفوعات: 6.109 مليار دولار (مصرف لبنان دفع 4.183 مليار، أي 68.46%، والمصارف دفعت 1.926 مليار).
-
الدفعات الشهرية: انخفضت من 242.2 مليون دولار في فبراير 2026 إلى 240.4 مليون دولار في مارس 2026.
وأكد أن جميع المودعين الذين كانت ودائعهم تساوي أو تقل عن 40,200 دولار أمريكي، والذين تقدموا للاستفادة من التعميم 158 منذ يوليو 2021، استردوا كامل مدخراتهم حتى نهاية أبريل 2026، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة حتى الآن 610,624 طلباً.
وأكد مصرف لبنان استمراره في دفع المستحقات، انطلاقاً من مسؤوليته القانونية والاجتماعية تجاه المودعين، ودعماً للاقتصاد المحلي في هذه الظروف الصعبة.
يذكر أن الأزمة المصرفية في لبنان انطلقت في أكتوبر 2019، مما أدى إلى فرض قيود مشددة على الودائع المصرفية. هذه القيود حالت دون قدرة المودعين، سواء المقيمين في لبنان أو غير المقيمين، على التصرف بحرية بأموالهم، وخاصة تلك المودعة بالعملات الأجنبية (الدولار الأميركي واليورو وغيرهما). ولا يزال لبنان بانتظار خطة متكاملة لإعادة الاستقرار المالي، وسن قوانين لإصلاح وتنظيم وضع المصارف، واستعادة الثقة بالنظام المالي، وتأمين استرداد الودائع.
المصدر: RT
