وشهد الاجتماع “التأكيد على دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري وأولوياتها، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ومتطلباتهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي، وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد، وكذلك يضمن الارتقاء بمستوى أداء مؤسسات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين”.
وناقش الاجتماع “سبل تعزيز الوضع الاقتصادي في البلاد ومواجهة التحديات الراهنة، خصوصاً ما يرتبط بانخفاض واردات البلاد بسبب تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، حيث جرى التأكيد على ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والارتقاء بمستوى الإدارة المالية، لتعزيز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الأزمات”.
كما شهد الاجتماع “التأكيد على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساساً لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون، ولاسيما بعد بدء سريان انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق“.
وشدد المجتمعون على “أهمية تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بجميع تشكيلاتها وتمكينها من أداء مهامها في حماية البلاد وحفظ أمن المواطنين”، مؤكدين على “مواصلة العمل في مكافحة الفساد الإداري والمالي، وتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام، وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد قانونياً ومساءلتهم”.
وجرت، خلال الاجتماع، “مناقشة مشروع قانون استرداد الأموال المقترح من الحكومة، وضرورة المضي بالإجراءات اللازمة لاستعادة الأموال العامة، وتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد”، مشددين على “أهمية تعزيز الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب والإسراع في إقرار مشاريع القوانين ذات الأولوية، خاصة المرتبطة مباشرة بمتطلبات المواطنين المعيشية والخدمية، بما يسهم في دعم مسارات الإصلاح وتحسين أداء مؤسسات الدولة”.
وأكد اجتماع الرئاسات “أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الرئاسات ومختلف مؤسسات الدولة؛ من أجل حسم استكمال الكابينة الوزارية في أقرب وقت، لتعزيز عمل الحكومة وتمكينها من أداء مهامها بصورة متكاملة، بما يساعدها على تنفيذ برنامجها التنفيذي، وتلبية الاستحقاقات الوطنية”.
وفي ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أكد المجتمعون “ضرورة العمل على إنهاء الأزمات في المنطقة وتخفيف حدة التوترات، ودعم مسارات الحوار والدبلوماسية وحسمها بالطرق السلمية”، مجددين “موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه للاعتداء على أي طرف، أو انطلاق أي أعمال عدائية من أراضيه، والتأكيد على رفض جعل أرض العراق ساحة لتصفية الحسابات والصراعات الإقليمية والدولية، بما يحفظ سيادة العراق وأمنه واستقراره ويجنّب شعبه تداعيات الأزمات المحيطة”.
